رام الله 26 أكتوبر 2010 (شينخوا) اعتبرت مسئولة فلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن هنالك "خشية" إسرائيلية متزايدة تجاه تهديد الفلسطينيين بالذهاب إلى المؤسسات الدولية للحصول على اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين))، إن إسرائيل "تخشى" أن يتغير الوضع القائم باعتبارها "دولة احتلال بكل الصلاحيات ومن دون مسئولية دولية".
واعتبرت عشراوي، أن غياب المساءلة القضائية والسياسية والتدخل الدولي جراء الوضع القائم " أدى إلى إيجاد عقلية لدى الإسرائيليين بأنهم يمتلكون امتيازات مختلفة عن بقية دول العالم وأنهم فوق القانون".
ورأت أن اللجوء الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية "سيحد من قدرة إسرائيل على التلاعب في الأرض وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني كون ذلك سيخضعها لنوع من المساءلة التي كانت معفية منها".
وقللت عشراوي في هذا السياق، مما أعلنته مصادر إسرائيلية عن عزم وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إعداد خطة سياسية وإعلامية لمواجهة "خطر إعلان الفلسطينيين أحادي الجانب عن دولتهم وخطر الاعتراف الدولي بها".
وقالت إن ليبرمان "مشهود له عالميا ودوليا بأنه هو الذي يجسد السياسة العنصرية في إسرائيل وهو الذي يريد طرد الفلسطينيين من بلادهم"، معتبرة أنه "يفتقد لأي مصداقية حقيقية لدي المجتمع الدولي".
ورغم ذلك أكدت المسئولة الفلسطينية، على تأثير الحملات الدعائية التي تقوم بها المؤسسات الإسرائيلية على مختلف المستويات في العالم "خاصة استخدامها مناطق نفوذ داخلية في كل دولة بما فيها آلات الضغط التي تمتلكها".
ورأت أن إسرائيل "لم تعد شريكا للسلام منذ فترة كونها اختارت أن تطبق على الأرض ما هو نقيض جوهري وجذري للعملية التفاوضية ولاحتمالات السلام أو للقانون الدولي".
وأضافت عشراوي أن الفلسطينيين بتوجهاتهم البديلة عن تعثر مفاوضات السلام لا يسعون لإعلان دولة بشكل أحادي الجانب "بل الحصول على الاعتراف بهذه الدولة من قبل مجلس الأمن الدولي حتى تصبح فلسطين عضوا كامل في الأمم المتحدة تتمتع بالحقوق والصلاحيات".
وأعلنت القيادة الفلسطينية، أنها تدرس جملة من الخيارات للتحرك عقب وقفها المشاركة في المفاوضات المباشرة للسلام مع إسرائيل في الثاني من الشهر الجاري وذلك بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
وجاء هذا الموقف في ظل عدم إصدار إسرائيل أعلانا رسميا بتمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي اتخذته في نوفمبر الماضي وانتهى العمل به في 26 سبتمبر الماضي على الرغم من الضغوط الأمريكية والدولية.
